إلزام المحاكم والقضاة تسليم صك الطلاق بيد الزوجة لا الزوج

«العدل» ينصف المطلقة

بدر بن أحمد كريِّم

منذ أن تسلم معالـي وزير العدل (الدكتور محمد العيسى) مسؤولياته، وهو يحقق نقلات نوعية، كان آخرها ــ ولن يكون أخيرها ــ قراره بإلزام المحاكم والقضاة تسليم صك الطلاق بيد الزوجة لا الزوج، سواء خرجت من العدة أم لم تخرج، ولـها الحق أن تستلمه هي، أو والدها، أو أخوها، أو وكيلها، ولا يستلمه الزوج، وهو قرار صائب، أنقذ المرأة المطلقة من عنت بعض الرجال المطلقين، أولئك الذين يماطلون في إعلان الطلاق، ويحتفظون بالصكوك، ولا يظهرونـها لزوجاتـهم، بل يساومونـهم عليها من باب الكيد لـهن، وانتهاك حقوقهن، وبعضهم لا يتورع عن الإمساك به لعدة سنوات، والمرأة المطلقة تعيش حالات من: البؤس، والشقاء، وبعض الرجال المطلقين يتلذذون برؤيتهن على هذا الحال.

القرار أوجد ارتياحا كبيرا عند المرأة السعودية المطلقة، ممن تعانـي من هذا الانتهاك لحقوقها، ولذلك أتفق مع رأي المستشار القضائي الخاص والعلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية في دول الخليج العربـي والشرق الأوسط (الشيخ الدكتور صالح بن سعد اللحيدان) «تعزير الزوج الذي يقدم على مثل هذا التصرف اجتهادا» كما رأى أنه «لا بد أن يقوم برد الاعتبار لزوجته المطلقة» وحذر بعض الشباب الذين يطلقون، ومن ثم يماطلون، وعد ذلك «عنفا» بل «حرمه الكتاب والسنة شرعا» وقال: «لا نعرف عالما أجازها في أي صورة من الصور، أو في حالة من الأحوال» (صحيفة المدينة المنورة، 14ربيع الآخر 1431هـ، ص 5).

أصبح الطلاق مشكلة اجتماعية تـهدد الأسرة السعودية، ففي عام واحد بلغ عدد صكوك الطلاق (24428) صكا بمعدل (66) صك طلاق يوميا، وكثير من هذه الصكوك يلقي بعض المطلقين من الرجال القبض عليها، ولا يفرجون عنها إلا بعد مساومات ترهق المرأة المطلقة، ولا تجوز، فإما إمساك بمعروف، وإما تسريح بإحسان.

أعاد قرار وزير العدل الحق المسلوب للمرأة المطلقة، أصبحت حرة طليقة بعد أن كبلها بعض الرجال المطلقين بقيود العبودية، والاسترقاق، والمنع، في سلوكيات هي: إهانة للمرأة المطلقة، وإلحاق الأذى والضرر بـها، وهذا الإجراء الذي يرتكبه بعض الرجال المطلقين يرقى لأن يكون جريمة، لكن وزارة العدل قطعت الأيادي العابثة بحقوق المرأة المطلقة، مما يعني احترام حقوق الأفراد، من خلال اتخاذ إجراء غير مسبوق في المجتمع السعودي، يخص المرأة المطلقة، مما يقع في دائرة التفكير الصائب، وهكذا تجد المرأة المطلقة نفسها أمام إجراء عادل، وفعال، من الناحيتين: الاجتماعية والنفسية.