المحاكم السعودية تضج بقضاياهن والضرر يطاول الأبناء والأم والمجتمع

النساء المعلّقات
المحاكم السعودية تضج بقضاياهن والضرر يطاول الأبناء والأم والمجتمع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تغريد سلامه - الدمام
رأي الدين: تعليق المرأة ضرر لها ولأهلها ولأبنائها

قال الدكتور عصام الحميدان، الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان الله تعالى قال «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة». وهذا نهي عن التعليق، ومن المعلوم أن شرط التعدد في الزواج العدل، قال سبحانه (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) وقال صلى الله عليه وسلم (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)، رواه البخاري.

والوعيد هنا يتناول العدل في النفقة والمبيت والحاجيات الظاهرة، أما الميل القلبي فلا يملكه الإنسان ولا يؤاخذ عليه، قال صلى الله عليه وسلم (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)، يعني القلب.

ومن طابت نفسه من امرأته ولم يرغب فيها ويريد فراقها، فليسرحها بإحسان كما قال سبحانه (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). أما المضارة لها ولأهلها ولأبنائها فهي ظلم، قال سبحانه (ولا تضارُّوهنّ لتضيقوا عليهنّ) والظلم ظلمات يوم القيامة.

وإذا كان النظام القضائي لا يساعد المرأة في بلد ما، فالمرجع هو ضمير الزوج، وتدخل الأولياء، ولكن القاضي إنما جعل لإقامة العدل ورفع الظلم، فإذا رأى أن الزوج بتصرفه يريد مضارة الزوجة فله أن يتدخل إما بفسخ الزواج أو بإجباره على قبول العوض، وهو المهر في حالة الخلع، أو غيره في حالة الصلح. وقد جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، ثابت ما أنقم عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. فقال لها صلى الله عليه وسلم (أتردِّين عليه حديقته؟) قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الخلع وقال له (اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة)، رواه البخاري.

ومن الظلم الواضح تعليق الزوجة رغم ان لا رغبة للزوج فيها، وفي حال تأخر المحاكم في بت القضايا وفوات الأوان على الزوجة في الزواج فان الضرر الجسيم والأثر النفسي لايقعان على المرأة.

أضاف الميدان: «الزواج ميثاق غليظ كما سماه الله تعالى، ويجب على الزوجين قبل الإقدام عليه التفكير مرات ومرات، وللأهل دور في تلك التوعية. ولا ينبغي أن نفك هذا الميثاق بسهولة، بل يجب حل الخلافات الزوجية بوسائل مناسبة مرضية للطرفين، بالحسنى والإصلاح (إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما)، ولكن إن كان الكيّ هو آخر العلاج فليكن بالكيفية التي شرعها الله تعالى والتي كلها عدل ورحمة وحكمة».

المحامي جاسم عطية: نقص عدد القضاة وكثرة القضايا تطيلان قضية الطلاق

يقول المحامي جاسم عطية: «المحاكم تؤخر قضايا الطلاق حتى يتوصل الطرفان إلى حل لمشاكلهما في حال يئسهما من حل المحكمة وهو الطلاق، وذلك لتخفيف الطلاق الذي ارتفع معدله في السنوات الأخيرة. عدا الأسباب غير المقنعة للقاضي، ومنها ان تكون المسألة مجرد عناد من احد الطرفين».

ويضيف: «يحصل غالباً ان يتخلف الزوج عن جلسة المحكمة، ويعمد البعض الى إخفاء مكان إقامته وتغيير عمله مما يصعب على المحكمة مطاردته. ولا نغفل ان قلة القضاة في المحاكم وكثرة القضايا تطيلان قضية الطلاق».

ويلفت المحامي الزوجة الى انه حينما تطول قضيتها في المحاكم، عليها ان تأخذ ورقة من المحكمة تثبت عدم صرف زوجها عليها وعلى أطفالها وتعليق قضية طلاقها وتذهب بها إلى الضمان الاجتماعي بغية صرف إعالة لها.

رأي علم النفس

الاختصاصية النفسية معصومة السويكت تقول ان المرأة المعلقة تتعرض لاضطرابات «نفسجسمية» أكثر من غيرها. وتضيف: «يتضامن المجتمع مع هذا العقاب الزوجي بعدم حصولها على مساندة من المؤسسات لمجرد حصولها على مسمى مطلقة. ولا تكتفي المعلقة بمعاناتها بل تحمَّل مسؤولية أبنائها أو ألم الهجران حين حرمانها من أبنائها، إضافة إلى معاناة الاحتياجات الجسدية والعاطفية والأسرية».

وتؤكد أن المرأة المعلقة تتعرض لضغوط أكثر من غيرها وتصاب بمختلف الأمراض والاضطرابات النفسية خاصة الاكتئاب والاضطرابات النفسجسمية، مما يؤدي إلى انقلاب المعادلة الطبيعية فلا تعود مصدر الأمان والحنان والعطاء والحب لأبنائها، فحين إصابتها بالمرض النفسي تصبح مصدراً للخوف والألم والشعور بالإهمال لأبنائها، وهذا يؤدي إلى ظهور مشاكل الأحداث والانحراف السلوكي للأبناء.

وتختم السويكت بوجوب النظر في تفاقم هذه الظاهرة ومدى خطورتها على الأبناء أولا وعلى المرأة، وذلك من جانب القضاء الذي عليه بت هذه الأمور بسرعة.