الأرملة أم الستة: كفوا الأيدي الخفية التي تتلاعب بميراث أيتامي

قالت إنها تجوب أروقة المحاكم والشرطة لأخذ حقها منذ 6 سنوات

الأرملة أم الستة: كفوا الأيدي الخفية التي تتلاعب بميراث أيتامي

​سبق- الرياض :
طالبت المواطنة نورة الزهراني بتدخل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز, لتوجيه الجهات المختصة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها وأبنائها وبناتها والحصول على ميراثها وأولادها من زوجها والذي استولى عليه ابن زوجها, ويرفض تنفيذ الحكم منذ ست سنوات, وقالت "الزهراني" إن هناك أيادي خفية تتلاعب في تنفيذ الحكم, وترفض أن نحصل على حقوقنا .

وقالت نورة الزهراني لـ "سبق" إنني أناشد سمو الأمير سلمان التوجيه بتنفيذ معاملتي وأخذ حقوقي وحقوق أولادي, خصوصاً إننا نعيش في ظروف معيشية بائسة.

وتقول نورة في شكواها: منذ تاريخ 26-10-1426 وأنا أجوب أروقة المحاكم والشرطة لأخذ حقي وحق أبنائي الأيتام من ابن زوجي الذي استولى على جميع إرث والده من عقارات ومحال تجارية وسيارات، رافضاً إعطائي ما يسد حاجتنا أو السماح لنا بالتوسع في سكننا حيث يستحوذ هو وأمه وإخوته الآخرون على نصيب الأسد من العمارة رغم أنهم أقل عدداً من أفراد أسرتي التي أسكن وإياهم (ستة من الأولاد والبنات) في غرفتين ومطبخ ودورة مياه فقط لا تصلح للسكن الآدمي، ناهيك عن المخاطر عند نزول الأمطار، حيث الدرج الحديدي الموصل لشقتي كثيراً ما يحدث تماس كهربائي مشكلاً خطراً كبيراً على أبنائي وكذا تسرب المياه من سقف الغرف، ما يحوِّل حياتنا إلى عذاب آخر.

وتبكي نورة بحرقة وهي ترى أبناءها الشباب والبنات أكبرهم بنت في الـ 23 من عمرها (ورغم أن لهم ميراثاً من والدهم يمكنهم من العيش في بحبوحة) إلا أنهم ينامون على الأرض ليس لهم أي خصوصية في غرفة واحدة بينما يستبدلون ملابسهم صباحاً عند التوجه للمدارس في ممر ضيق ما بين دورة المياه والمطبخ, فيما تتكدس أغراضهم الشخصية في الغرفة الأخرى؟!

وتواصل حديثها: أن ما يؤلمني أنني رغم قبولي للصلح مع ابن زوجي على أن يعطينا – أقل – من حقنا الشرعي في الميراث تلافياً للمشاكل وطول مدة التقاضي، إلا أنه رفض, وعندما طلبت منه الحلف أمام القاضي بما في ذمته لنا من الإرث, حلف يميناً أن لنا حقاً عنده وسيعطينا إياه, ثم أخذ يماطل في حضور جلسات المحكمة, ونظراً لطول مدة قضيتي ونظراً للضرر الواقع عليَّ وعلى أبنائي فقد حكم قاضي بمحكمة التمييز بتصفية مستعجلة وتخصيص بعض غرف العمارة السكنية لأولادي بعد أن وقفت لجنة إدارية على وضع سكننا في عام 1428هـ وكتبت تقريراً مفاده أن السكن غير كافٍ.

كما أن القاضي ولعدم تجاوب المدعي عليه – ابن زوجي- حكم ببيع العقار في المزاد العلني ويسلم لي نصيبي ونصيب أولادي, ويستدعى حالاً لإخلاء العقار عند طلب لجة البيع مع إلزام المدعي عليه بدفع نصيبنا من إيجارات المحال التجارية منذ وفاة والدنا وتخصيص غرفتين إضافيتين لنا لحين بيع العمارة التي نسكنها.

وتضيف نورة متألمة ومستغربة: إنه رغم حكم القاضي النهائي في القضية، إلا أنني وجدت تلاعباً من عدة جهات في قضيتي، فكلما ذهبت لهم أو اتصلت بهم قالوا: إن المعاملة تحت الإجراء؟!!